محل تبلیغات شما



مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق : طلاق یکی از اوصاف مربوط به احوال شخصیه است که می تواند مشکلات فردی و اجتماعی بسیاری ایجاد کند . همواره جوامع مختلف تلاش می کنند طلاق توافقی  تا با ایجاد فرهنگ سازی در مورد ازدواج صحیح و آموزش آنچه که باید قبل از ازدواج رعایت شوند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا در صورت وقوع بتوانند ضررهای ناشی از آن را کنترل کرده یا به حداقل برسانند .

از اثرات فردی طلاق در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق می توان به ایجاد مشکلات روحی و روانی مانند افسردگی برای طرفین طلاق و بالاخص زوجه اشاره کرد که با افزایش این رویداد ، جامعه به نیز به سمت افسردگی پیش رفته و از حالت پویا خارج می شود . از دیگر مشکلات فردی طلاق که منجر به مشکلات اجتماعی می شود می توان به اعتیاد اشاره کرد که فرد در نتیجهء فشار روحی ، مواد مخدر را تنها راه تسکین خود می یابد .

در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق باید بیان داشت که یکی از اشکال طلاق که بین زوجین صورت می گیرد طلاق در خارج کشور است یعنی افراد تصمیم می گیرند تا طلاق خود را در خارج  از مرزهای جمهوری اسلامی مطالبه مهریه  به ثبت برسانند ، در اینجا مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق اهمیت پیدا می کند تا با بهره مندی از مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق گروه حقوقی عدل جویان اطلاعات سودمند و کاربردی به دسا آورید. شنیدن کلمه تنفیذ ، تنفیذ در عقود فضولی به ذهن متبادر می شود در صورتی که این دو فقط در معنای لغوی مشترک هستند و ارتباطی به یکدیگر ندارند . تنفیذ در لغت به معنای اجازه دادن و تایید کردن است و تنفیذ در طلاق به معنای تایید کردن طلاق  وکیل مطالبه مهریه می باشد اما این تنفیذ چگونه و توسط چه کسی صورت خواهد پذیرفت ؟

مشاوره حقوقی حضوری

فهرست مطالب

باتوجه به مطالب مذکور در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق ، امیدوارم به اهمیت وم مراجعه به وکیل دادگستری و استفاده از مشاوره حقوقی حضوری وکلای گروه حقوقی عدل جویان پی برده باشید.گروه حقوقی عدل جویان در پی هدف خود که بالابردن اطلاعات و آگاهی مردم در مسائل حقوقی می باشد جلسات را باکمترین هزینه برگزار می کند.شما درطی جلسات مشاوره حقوقی حضوری عدل جویان به سطح آگهی خوبی در زمینه مسائل مختلف حقوقی اعم از خانواده ،کیفری،امورحسبی و می رسید تا درهنگام مواجه با مشکل حقوقی اطلاعات مفید و کاربردی در رابطه با آن داشته باشید و بتوانید اقدامات ابتدایی در رابطه با مشکل حقوقی را انجام دهید سپس به وکلای گروه حقوقی عدل جویان مراجعه کنید

مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق

برای ثبت در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران زوجین باید بعد از اخذ گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کنند اما در مورد طلاق خارج از کشور ، زوجین می توانند در خارج از کشور طلاق خود را به ثبت برسانند اما برای بهره مندی از آثار آن مانند ازدواج مجدد در داخل مرزهای ایران باید این طلاق به تایید دادگاه های ایران برسد در راستای مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق باید بیان داریم که قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در رابطه با تنفیذ طلاق چنین بیان می دارد ” هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خو د را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند ، مشاوره حقوقی مطالبه مهریه احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آن که دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند

 

مشاوره حقوقی تلفنی

عدل جویان توسط وکلای دادگستری و مشاورین و دکترین حقوقی انجام می شود ؛ با استفاده از علم و تجربه حقوقی خود از طریق تلفنی بهترین و سریع ترین راه ها را برای رسیدن به حقتان بیان می کنند.یکی از افتخارات گروه حقوقی عدل جویان آن است که سعی بر آن شده که هیچ کس به دلیل مشکل مالی از کسب اطلاعات حقوقی واحقاق حق محروم نشود،در همین راستا اقدامات بزرگ و دل سوزانه ای انجام داده است ،یکی از این اقدامات ارائه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان و همچنین ارائه مشاوره حقوقی رایگان در سایت گروه حقوقی عدل جویان می باشد که شما با مراجعه به سایت گروه حقوقی عدل جویان و کلیک بر روی قسمت (پرسیدن سوال جدید) می توانید سوال خود را مطرح سازید. عدم آگاهی نسبت به مسائل حقوقی می تواند آثار جبران ناپذیری بر زندگی شما بگذارد بنابراین با تماس با گروه حقوقی عدل جویان و کسب مشاوره حقوقی تلفنی از حق و حقوق خود آگاهی پیدا کرده وکیل طلاق توافقی و نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایید.

شرایط تفقذ طلاق در محاکم ایران

محاکم ایران در صورتی طلاق را تنفیذ خواهند کرد که که رای صادره از دادگاه خارجی با رعایت دو رکن زیر صورت بگیرد :

  1. مرجع رسیدگی کننده به طلاق در خارج از کشور صلاحیت رسیدگی را داشته باشد .
  2. قانونی که با آن حکم طلاق صادر شده است مغایر با قوانین ایران نباشد .

تنفیذ در طلاق تنها موردی است که باید در مورد اصل حکم آن ، تنفیذ صورت بگیرد و اما در مورد بقیه احکام صرفا در مورد اجرای آن تنفیذ صورت می پذیرد . در گذشته ثبت طلاق با ارائه حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی و صیغه شرعی به عمل می آمد و نیازی به تنفیذ آن در دادگاه خانواده داخل کشور نبود اما پس از تصویب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱ ، ثبت کلیه طلاق ها منوط به حکم دادگاه مدنی خاص طلاق توافقی چیست ؟ ( دادگاه خانواده ) شد و در نتیجه ثبت طلاق در خارج از کشور متوقف شد اما به دلیل مشکلاتی که این موضوع برای زوجین و خانواده ها ایجاد می کرد مقرر گشت که در چند مورد ثبت این طلاق ها در کنسولگری یا دفاتر نمایندگی صورت پذیرد .

مشاوره حقوقی غرب تهران

گروه حقوی عدل جویان در غرب تهران به روش های مختلف اقدام به ارائه می نماید،وکلای گروه حقوقی عدل جویان از طریق مشاوره حقوقی حضوری ،مشاوره حقوقی تلفنی ،مشاوره حقوقی آنلاین،مشاوره حقوقی ۲۴ساعته،مشاوره حقوقی رایگان سعی در برطرف کردن مشکل حقوقی شما دارند.برای بهره مند شدن از مشاوره حقوقی تلفنی گروه حقوقی عدل با شماره ۴۴۳۸۶۵۸۱ تماس حاصل فرمایید، همچنین برای بهره مند شدن از مشاوره حقوقی آنلاین گروه حقوقی عدل جویان باید به سایت گروه حقوقی عدل جویان مراجعه کنید.ارائه مشاوره ی حقوقی به طریق مختلف و ارائه مشاوره حقوقی ارزان و رایگان توسط وکلای دل سوز وکیل خوب برای طلاق توافقی و متعهد گروه حقوقی عدل جویان،همه عواملی هستند که سبب می شود مردم اعتماد خاصی به گروه حقوقی عدل جویان داشته و به محض بروز مشکل حقوقی به وکلای گروه حقوقی عدل جویان در غرب تهران مراجعه می کنند.

موارد ثبت طلاق در کنسولگری یا دفاتر نمایندگی

 

زوجین جهت طلاق در خارج از کشور به دادگاه دادخواست طلاق داده و پس از اخذ حکم طلاق به مراکز اسلامی موجود مانند مراکز تحقیقات و پژوهش امور دینی و مذهبی اعم از جعفری ، حنفی ، شافعی ، مالکی و حنبلی مراجعه کرده و صیغه طلاق با حضور دو شاهد عادل مورد تایید وزارت امور خارجه جاری می شود سپس زوجه با دردست داشتن حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی و گواهی جاری شدن صیغه طلاق به کنسولگری ایران مراجعه کرده و تقاضای ثبت طلاق را دارند در صورتی که مانع خاصی وجود نداشته باشد طلاق توافقی چگونه انجام می شود ؟  کنسولگری اقدام به ثبت طلاق کرده و دیگر نیازی به تنفیذ آن در دادگاه های خانواده داخل کشور نیست .

  • بر اساس تبصره ماده۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ” ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت د ار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است

www.adljooyan.com


وجود حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق که در این حالت زوج جهت ثبت این طلاق به دفاتر نمایندگی مراجعه کرده اما زوجه از حضور در نمایندگی نکات طلاق توافقی جهت ثبت آن امتناع می کند در این حالت دفتر نمایندگی با اخذ رای دادگاه و گواهی صیغه طلاق و اخذ درخواست کتبی از جانب زوج ، مراتب را به زوجه اطلاع می دهد و چنانچه از تاریخ صدور حکم به مدت یک ماه ، زوجه مراتب اعتراض خود را با ذکر ادله و مستندات به دفاتر نمایندگی ارائه نکند نمایندگی اقدام به ثبت طلاق خواهد کرد .

در این حالت زوجه با در دست داشتن اسناد سجلی و صیغه نامه طلاق و حکم دادگاه خارجی به کنسولگری و یا دفاتر حافظ منافع ایران مراجعه کرده و درخواست ثبت طلاق را دارد که این بار زوج از حضور در دفتر امتناع میکند که با اخذ درخواست کتبی از زوجه این رویداد به اطلاع زوج خواهد وکیل پایه یک برای طلاق توافقی  رسید و وی از تاریخ صدور ابلاغیه به مدت یک ماه زمان دارد تا اعتراضات خود را نسبت به این موضوع به دفتر نمایندگی ارائه دهد . در صورت عدم اعتراض در مدت مقرر ، دفتر به ثبت طلاق اقدام خواهد کرد

این حالتی است که زوجین طلاق خود را در دادگاه خارجی قطعی کرده وبا حضور در مراکز اسلامی مورد تایید وزارت امور خارجه صیغه نامه اجرای طلاق خود را دریافت کرده اند اما هیچ یک از طرفین برای ثبت طلاق به نمایندگی مراجعه نکرده اند و زوج یا زوجه یا و کلای آنان در ایران و در دادگاه صالح شهرستان تهران دعوای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می کنند ودادگاه مشاوره حقوقی با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود اقدام به تنفیذ طلاق کرده و اجازه ثبت آن را توسط دفاتر ثبت طلاق را صادر می نماید . برای اقامه این دعوا چنانچه زوجین هر دو مقیم خارج از کشور باشند دادگاه خانواده شهرستان تهران و در صورتی که یکی از طرفین در ایران ست موقت داشته باشد دادگاه محل ست موقت وی برای رسیدگی صالح خواهد بود و فرقی ندارد این دعوا از طرف خواهان مطرح شده باشد یا خوانده .

 

نکته مهم در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق آن است که در مواردی نیز ممکن است که صیغه طلاق بین زوجین جاری نشده باشد و صرفا حکم دادگاه خارجی موجود باشد در این وضعیت چنانچه قاضی رسیدگی کننده حکم طلاق صادره را مغایر با قوانین ایران نبیند وهمچنین قاضی صادر کننده حکم طلاق قوانین دولت متبوع زوجین را راعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن وجود ندارد وچنانچه زوجین تنها حکم طلاق را بگیرند و صیغه طلاق را جاری نکرده باشند امکان ثبت طلاق در نمایندگی وجود ندارد و باید در دادگاه خانواده ایران تنفیذ و ثبت گردد .

باید در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق بیان داریم که حالت خاص دیگری نیز وجود دارد که زوجین بدون صدور حکم طلاق از دادگاه خارجی به مراکز اسلامی مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری میکنند که در این صورت این طلاق به تایید مقامات ایرانی اعم از سفارت ، کنسولگری و یا دفتر حافظ منافع ایران نمی رسد .

طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به  نکته طلاق توافقی ۱۳۷۱ دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر نشده است را ندارند و در صورت ثبت ، از ادامه فعالیت دفتر ثبت طلاق جلوگیری به عمل خواهد آمد .

اما در نهایت باید در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق بیان داریم، روشی که در حال حاضر رایج است این است که زوجین به وکلایشان در ایران وکالت میدهند تا وکالتا مراحل طلاق توافقی را پیگیری کنند و به ثبت برسانند که در این صورت دیگر نیازی به مراحل تنفیذ طلاق نمیباشد چون حکم طلاق اساسا در ایران صادر شده است .

 

مطالبه مهریه امکان پذیر است آن که زن می تواند مشاوره حقوقی با بهترین قیمت با مراجعه به دوایر اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه نموده و اموال و دارایی های زوج را معرفی و توقیف نماید. در این صورت صرفاً اموالی که دارای سند رسمی هستند قابلیت توقیف داشته و می توان آن را به نفع زوجه در جهت پرداخت مهریه توقیف کرد. راهکار دیگری که زوجه در خصوص مطالبه مهریه خود در دوایراجرای ثبت دارد ممنوع الخروج نمودن مرد است. زوج نمی‌تواند کشور را ترک کنند. مگر آنکه مبلغ مورد درخواست زوجه را به حساب دادگستری واریز نماید.

طریقه دوم جهت مطالبه مهریه بدین شرح می باشد که زوجه برابر تمامی دعاوی حقوقی و خانوادگی دیگر ضمن ثبت دادخواست توسط وکیل خانوداه مهریه خود را از مرد مطالبه می نماید. بدیهی است ثبت دادخواست حقوقی برای زوجه هزینه بردار بوده و معادل نیم درصد از مبلغ خواسته را می بایست به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید. با توجه به الکترونیکی شدن زوجه می بایست ابتدا در سیستم سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نموده و سپس از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به ارسال دادخواست اقدام کند.

 

دفاع از مطالبه مهریه

با توجه به این امر که مهریه سند رسمی بوده و امکان دفاع صرفاً در صورت پرداخت دین ممکن بوده و اصولاً دفاعی در دعوی مربوط به مهریه متصور نیست.

اقدامات در جهت دفاع از مهریه

همانطورکه بیان گردید مهریه موضوع بدهی مرد به زن است که از همان لحظه جاری شدن صیغه عقد نکاح برعهده مرد قرار می گیرد و تقریباً هیچ یک از مسائل و ضرورت داوری در طلاق توافقی  مشکلات خانوادگی ارتباطی با مطالبه مهریه نداشته و ندارد.

اولین مشاوره حقوقی مطالبه مهریه در این خصوص دعوت طرفین به برقراری صلح و سازش است. چرا که مطابق قانون و شرع وکلای دادگستری در ابتدا طرفین را به برقراری صلح و سازش دعوت می نماید که در صورت عدم تمایل طرفین و یا به بن بست رسیدن مذاکرات موضوع در طریق دادگستری پیگیری خواهد شد.

در دومین اقدام باید توجه داشت مرد در صورت طلاق توافقی در زمان سریع عدم پرداخت مهریه بصورت اموال و یا نقدی و یا طی رسید عادی نمی تواند دفاعی نسبت به مطالبه مهریه داشته باشد. فلذا در صورت عدم توانایی مالی در پرداخت کل مهریه می تواند به گروه وکلای عدلجویان مراجعه نماید و نسبت به اعطای وکالت جهت ثبت دادخواست اعسار اقدام نماید و یا با اخذ مشاوره حقوقی مناسب و اطلاع دقیق از نحوه و چگونگی ثبت دادخواست اعسار و تقسیط ، نسبت به ثبت دادخواست اقدام نماید.

اعسار از پرداخت مهریه

زوج می تواند از ابتدای صدور حکم مهریه دادخواست اعسار و تقسیط ثبت نماید و بدین ترتیب ضمن ارائه لیست اموال و دارایی خود استشهادیه تنظیم نماید که طلاق توافقی چگونه انجام می شود ؟ حداقل دو شاهد ذیل آن را امضا و تایید نمایند که مرد توانایی مالی پرداخت دفعتاً واحد کل مهریه را نداشته است.

مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی زوج می تواند بدین ترتیب با تقسیط بدهی ، مهریه همسر خود به صورت اقساط پرداخت نماید.

مراحل اقدام در مطالبه مهریه

برای مشاوره حقوقی مطالبه مهریه نخست به گروه وکلای عدل جویان مراجعه نموده و از مشاوره حقوقی حضوری بهره مند می گردید و در ادامه در صورت امکان برقراری صلح و سازش پیشنهاد ها و در صورت تمایل میانجیگری در این خصوص صورت می گیرد.

درخواست میانجیگری

سپس هزینه دادرسی محاسبه و اعلام می گردد هزینه طلاق توافقی در صورت عدم توانایی پرداخت ، دادخواست مطالبه مهریه همراه با اعسار از هزینه دادرسی مطرح می گردد که دادگاه خانواده درابتدا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می نماید و سپس در خصوص ماهیت موضوع مطالبه مهریه تصمیم گیری خواهد نمود.

شایان ذکر است که در صورت عدم توانایی مالی در اخذ وکیل و بهره مندی از حضور وکلا در احقاق حق ، عدل جویان می تواند تا آخرین روز در کنار شما به عنوان مشاور حقوقی و راهنما حضور داشته و با اخذ مشاوره و راهنمایی های مربوطه خود شخصاً موضوع را تا رسیدن به خواسته مطلوب پیگیری نمایید.

 


مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل

در مشاوره حقوقی مهرالمثل بیان کردیم،تنها در مواردی محدود، به زوجه مهرالمثل تعلق می گیرد، تمامی این موارد را در مشاوره حقوقی تعین مهرالمثل بیان می کنیم:
۱-اگر مهریه درقباله وسند ازدواج تعین نشده باشد
۲- بین زن ومرد نزدیکی صورت گرفته باشد اما مهریه تعین نشده باشد
۳-مهریه در سند ازدواج تعین شده اما این مهریه معین ومشخص نست یا به اصطلاح حقوقی مجهول است
۴-چیزی به عنوان مهریه تعین شده است که اصلا ارزش عقلایی ندارد.
در این موارد به زوجه مهرالمثل تعلق می گیرد.


مشاوره حقوقی 24 ساعته و شبانه روزی

موسسسه حقوقی عدل جویان از طریق مشاوره های تلفنی این فرصت را برای شما به وجود آورده تا بیشترین و سودمندترین اطلاعات را از طریق مشاوره حقوقی تلفنی کسب نمایید. بنابراین برای ارتباط با وکلای دل سوز و متعهد  مرکز مشاوره حقوقی عدل جویان با گروه حقوقی عدل جویان از طریق شماره ۴۴۳۸۶۵۸۱ تماس حاصل فرمایید.

اعسار در پرداخت نیم شر دولتی

 

نیم عشر دولتی دفتر وکالت که برای اجرای حکم از طریق مطالبه مهریه به واسطه اداره اجرای ثبت ازخواهان اخذ می شود، یک بیستم کل خواسته شما می باشد . اما نکته ای که باید در  وکیل کیفری تهران مطالبه مهریه ازاداره اجرای ثبت به ان اشاره نمود آن است که حتی در صورتی که شماتوانایی پرداخت نیم‌عشردولتی را هم نداشته باشید می توانید درخواست اعسار از پرداخت نیم‌عشردولتی را داشته باشید. براای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از مقاله اعسار از  هزینه دادرسی عدل جویان استفاده نمایید


مشاوره حقوقی تلفنی اجرت المثل

تمامی شما عزیزان می توانید با گروه حقوقی عدل جویان تماس حاصل فرمایید و مشاوره حقوقی اجرت المثل را با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن کسب نمایید،مشاوران و وکلای دل سوز عدل جویان از طریق تماس تلفنی، راهشگا ترین و سومند ترین مشاوره حقوقی تلفنی اجرت المثل را برای شما ارائه خواهند داد.
  مشاوره حقوقی اام به اخذ پروانه پایان کار
 

مسئله مورد اختلاف و مورد بحث در مشاوره حقوقی اجرت المثل و پرونده های حقوقی ، میزان و مقدار اجرت المثلی است که به زن یا زوجه تعلق می گیرد.  اگر مقدار و میزان اجرت المثل در حین وقوع نکاح در صیغه نامه نکاح مطرح شده و ثبت شده باشد ،دراین صورت مشکلی در مقدار اجرت المثل نخواهد بود اما چنانچه توافق بر مقدار اجرت المثل صورت نپذیرفته باشد معمولا دادگاه نظر به اوضاع خانوادگی و پدری زوجه و تحصیلات زوجه و شخصیت وی و مدت زمانی که در رابطه زوجیت با مرد بوده اجرت المثل تعین می کند.


مسولیت هزینه های ملک مورد اجاره

تعمیراتی که عدم انجام آن باعث سلب استفاده ازآن ملک نمی شود؛ مثلاۤ تعمیر کولر یا سیستم گرمایش، با مستاجراست و نه موجر . پرداخت هزینه های تعمیرات جزیی نیز بر عهده مستاجر است.
تخلیه ملک مورد اجاره

در مشاوره حقوقی روابط موجر و مستاجر درتخلیه منزل مسی که به رهن واجاره گذاشته شده، باید مستاجرابتدا ملک را تخلیه وسپس مطالبه مبلغ رهن کند. حال اگرمالک ازگرفتن کلید استنکاف کرد دراین صورت مستاجرمی تواند طبق ماده ۱۳ قانون رابطه مالک و مستاجراقدام کند.در این ماده آمده است که هرگاه مستاجربه علت انقضاء مدت اجاره یا درمواردی که به تقاضای حکم فسخ اجاره صادرشده مورد اجاره را تخلیه کند وموجرازتحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه ازموجریا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضرشود.
درصورتی که موجر ظرف پنج روزاز تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نشود مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل کند وکلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. همچنین اگرمالک ازپرداخت مبلغ ودیعه خودداری کرد مستاجر می تواند با صدوراظهارنامه، ازمالک درخواست حق رهنی را که گرفته، کند و در صورت عدم توجه مالک، مستاجر می تواند با م یک وکیل اقدام به طرح دعوا درمحاکم صالحه کند.

بطلان عقد اجاره

عقد اجاره مانند هرعقد دیگری درصورتی که شرایط اساسی قرارداد که در
به آن اشاره شده را نداشته باشد، با بطلان روبرو می شود.
فقدان اراده وقصد صحیح، یا سایر شرایط ازجمله نبود شرط اهلیت طرفین می تواند قرارداد را باطل کند. اطلاعات بیشتر در مشاوره حقوقی اجرت المثل


اقدامات لازم اثبات زوجیت

 گروه حقوقی عدل جویان در مشاوره حقوقی اثبات زوجیت در زمینه اقدامات لازم برای اثبات زوجیت  شما را به جمع آوری اسناد ومدارکی همچون:

۱- قباله نکاح یا ازدواج۲-درخواست حضورشاهدان جهت شهادت دادن  بر رابطه زوجیت ۳-تنظیم دادخواست باعنوان اثبات زوجیت به کمک وکیل دادگستری توصیه می کند.
ضمانت اثبات رابطه زوجیت در مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

اثبات زوجیت جنبه کیفری نیز دارد که در مشاوره حقوقی اثبات زوجیت به آن می پردازیم :مطابق قانون  اگر مرد یا زنی  مدعی عدم وجود رابطه زوجیت باشد اما طرف مقابل وجود این رابطه را انکار کند چنانچه  رابطه زوجیت اثبات شود فردی که منکر این رابطه بوده  به حبس از ۶ ماه تا ۲سال یا پرداخت جزای نقدی ۲ تا ۸میلیون تومان محکوم می شود.


بسمه تعالي

قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ يكشنبه ۱۵ شهريور ماه ۱۳۷۷ در رومه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شماره ۱۵۹۰ به چاپ رسيده است.

شماره: ۰۱۰۱/۶۱۵۰

تاريخ: ۲۶/۵/۷۷


رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» كه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخه ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و مشتمل بر ۴۲ماده و ۲۵ تبصره به تصويب رسيده به پيوست براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.


اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام


شماره:۳۴۸۵۰

تاريخ: ۳/۶/۱۳۷۷


وزارت كشور

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن» كه در جلسه مورخه ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصويب رسيده و طي نامه شماره ۰۱۰۱/۶۱۵۰ مورخه ۲۶/۵/۱۳۷۷ رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام واصل گرديده است جهت اجراء به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

سيدمحمد خاتمي

رئيس جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶

ماده يك

اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.

۱٫ كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.

۲٫ وارد كردن، ارسال، صادر كردن، توليد و ساخت انواع موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.

۳٫ نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.

۴٫ داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.

۵٫ استعمال موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.

۶٫ توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.

۷٫ فرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكومين موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه تحت تعقيب‌اند و يا دستگير شده‌اند.

۸٫ امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان.

۹٫ قرار دادن موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.

تبصره ۱: منظور از موادمخدر در اين قانون، كليه موادي است كه در تصويب‌نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدي آن احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي‌گردد.

تبصره ۲ ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.

ماده دو

هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت برحسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد:

۱٫ بار اول، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي.

۲٫ بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

۳٫ بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴٫ بار چهارم، اعدام

تبصره: هر گاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستأجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است، به ۱۰ تا ۳۰ ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده سه

هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا ۳۰ ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد توليد موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي از آنها بايد احراز شود.

ماده۴ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

۱٫ تا پنجاه گرم، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲٫ بيش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.

۳٫ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

۴٫ بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

تبصره: هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند۴ اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي‌نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي‌شوند.

ماده پنج

هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده ۴ را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

۱٫ تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲٫ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳٫ بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴٫ بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

۵٫ بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

۶٫ بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

تبصره: مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده ۴ خواهند بود. و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند.»

ماده شش

مرتكبين جرائم مذكور در هريك از بندهاي ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هريك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و. برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.

چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده ۴ ميزان موادمخدر به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم محکوم مي‌شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده ۴ و ۵ يا بندهاي مذكور در ماده ۵ مواد به بيش از پنچ كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محكوم خواهد شد. *

ماده هفت

در صورتيكه مرتكب جرائم مذكور به موادمخدر ۴ و ۵ از كاركنان دولت يا شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و سازمان‌ها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يكسال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

ماده۸ ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي ‌اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي‌ مت ‌آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.

۱٫ تا پنج سانتي‌گرم، از پانصدهزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲٫ بيش از پنج سانتي‌گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

۳٫ بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

۴٫ بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵٫ بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶٫ بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

www.adljooyan.com


مصوب ۱۳۹۲

(کتاب اول تا چهارم)

کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، قانون جرائم رایانه ای

کتاب اول ـ کلیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعاریف


ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.


ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.


فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان


ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.


ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.


ماده ۵- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل


ماده ۶- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران ی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت ی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.


ماده ۷- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:


الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.


ماده ۸- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:


الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.


ماده ۹- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.


فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان


ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:


الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.


ماده ۱۱- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:


الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.


فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری


ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.


ماده ۱۳- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

بخش دوم ـ مجازاتها


فصل اول ـ مجازاتهای اصلی


ماده ۱۴- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.


ماده ۱۵- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.


ماده ۱۶- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.


ماده ۱۷- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.


ماده ۱۸- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
www.adljooyan.com


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

مجموعه مقالات اشرف رشیدبیگی